کتاب جدید من و دوست گرانمایه‌ام دکتر مجید محمدی 

نقش تغيير تحولات توسعه سیاسی ترکیه
در رشد اقتصادی این کشور (۲۰۱۰-۱۹۸۳)

 The Role of political Developments In turkey’s Economic growth this country – ۱۹۸۳-۲۰۱۰

 پژوهشی از: مجید محمدی خویی  |  ویراست علمی: روح‌الله تقی‌نژاد

    ترکيه در ميان کشورهاي خاورميانه يک استثناي تمام عيار است: کشوري است که به لحاظ جغرافيايي و تمدني «شرقي» است اما به لحاظ مناسبات سياسي- اقتصادي و فني در مواردي فرهنگي، «غربي» است، نظاميانش از نظاميان همه کشورهاي منطقه قدرتمند‌تر و از پنجاه سال پيش تاکنون سه بار (در سال‌هاي ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰) کودتا کرده‌اند، اما هنوز دموکراتيک‌ترين کشور خاورميانه و جنوب آسيا است. (پاکستان و اسرائيل از اين تحليل خارج‌اند.) تقريباً همه ساکنانش مسلمانند اما نظام سياسي کنوني آن که از درون «خلافت اسلامي» بيرون آمده، در ۸۰ سال اخير غيرمذهبي و در مواردي ضدمذهبي بوده است و دست آخر اينکه در سال‌هاي اخير جريان‌ها و احزاب اسلامگرا، عهده‌دار اجراي قانون اساسي غيراسلامي اين کشور هستند.

    چگونه اين همه عناصر متناقض در کنار هم جمع شده‌اند و از درون آن نه تعارض و تفرقه و توسعه‌ نيافتگي، بلکه همبستگي ملي و رونق اقتصادي بيرون آمده است؟ به اين پرسش، نمي‌توان پاسخي يگانه و قطعي داد. اما پاره‌اي عناصر سياسي و فرهنگي ترکيه که موجب رواج فرهنگ تساهل و افزايش همبستگي شده، قابل بررسي است و شايد اين بررسي، علت کاميابي انتخاباتي اخير حزب اسلامگراي عدالت و توسعه را نيز نشان دهد.

    در سال‌هاي نخست قرن بيستم که منازعه نظام کهن و انديشه‌هاي جديد در ترکيه وارد مراحل پاياني مي‌شد، دو جناح به ظاهر متضاد در برابر يکديگر صف‌آرايي کردند. در يک سوي منازعه، بقاياي حکومت عثماني يا «خلافت» ايستاده بود و در سوي ديگر افسران جمهوري‌خواه. تصوير بيروني اين منازعه اين بود که گروه‌هاي واپسگرا و نوگرا به جدال برخاسته‌اند. اما واقعيت چيز ديگري بود. زيرا از نظر عناصر نوگرايي، «نظام خلافت عثماني» با «نظام جمهوريت افسران» تضاد بنيادي نداشت بلکه صرفا متباين از آن بود. در نظام خلافت، از جنبه نظري اصل بر راي يا بيعت بود که آن را به نظام جمهوريت نزديک مي‌کند. اگرچه نظامات اجتماعي ترکيه و اقتضائات پيش از قرن بيستم مجالي براي اجراي عملي بيعت پيش نياورد اما ترکيه حتي در عصر خلفا هرگز به سوي گرايش‌هاي بنيادگرايانه نرفت، زيرا آبشخورهاي مذهبي آن شبه‌ جزيره عربستان، پيش از قوت گرفتن سلفيون و قدرت گرفتن و هابيون مصر به دور از جزميت‌هاي عربي بود. نقطه مقابل آن نيز تشيع ايراني مبتني بر آمريت فقهاي سنت‌گرا و ذاتاً معتدل بود. ترک‌هاي عثماني براي کسب تشخص مذهبي در برابر ايرانيان ناچار به انتخاب آموزه‌هاي افراطي نبودند و آنچه از حلقه‌هاي عربستاني و مصري به آنها مي‌رسيد نيز فاقد عناصر بنيادگرايانه بود.

     موضوع ديگري که ترکيه را از همسايگان و ديگر کشورهاي منطقه خاورميانه متمايز مي‌کند، پيوندهاي تاريخي آن با مغرب زمين است. نفوذ کليسا در آسياي صغير و هم‌نشيني ناگزير مردم ترکيه با يونانيان و به‌ويژه داعيه‌هاي تاريخي طرفين بر جزيره‌هاي قبرس و کرت، آنان را به هماوردان سياسي و ايدئولوژيک تبديل کرد و در اين هماوردي، طرفين  و بيشتر ترک‌ها  کوشيدند زبان فرهنگي و سياسي رقيب را بياموزند. اين الزام، ترکيه را به تدريج با سپهر فرهنگي غرب آشنا کرد. اين وضع در دوران دگرگوني بزرگ يعني تجزيه امپراتوري عثماني که با حضور اروپايي‌ها رخ داد، تشديد شد. عثماني‌ها از سويي براي مقابله با ايرانيان به عنوان رقيب عقيدتي ناچار به پناه بردن به دانش و تکنولوژي غرب بودند و از سوي ديگر براي حفظ يکپارچگي سرزمين اسلامي تحت حاکميت يا قيموميت خود، ناچار به بازي دو سويه در برابر غرب بودند و اين نوعي همکاري و منازعه توامان را ايجاب مي‌کرد. اين بازي به صورت طبيعي، عثماني را که از اوايل قرن بيستم ديگر «مرد بيمار» خوانده مي‌شد، به سوي سپهر فرهنگي غرب سوق مي‌داد. روشنفکراني که در عصر خلا قدرت خلفا به تدريج خود را براي کسب قدرت يا دست‌کم نظريه‌سازي براي حاکمان آينده آماده مي‌کردند عمدتا درس‌خواندگان مدارس غربي بودند و مي‌کوشيدند از عناصر ديني ترکيه تفاسيري نو ارائه کنند. هجوم مدرنيزاسيون محصول همين دوران بود.

    حکومت ترکيه جديد که در سال ۱۹۲۴ شکل گرفت در واقع برآيند و محصول اين تحولات بود. اين حکومت، دين را از دولت جدا کرد اما توانايي و شايد سوداي حذف دين از سپهر فرهنگي جامعه را نداشت. با افزايش تماس ترکيه با غرب و به موازات آن جدا شدن پاره‌هاي عربي خلافت، آنچه براي ترک‌ها باقي ماند، بيشتر معطوف به آموخته‌هاي آنان از دنياي جديد بود تا داشته‌هاي آنها از سپهر فرهنگي عربي- اسلامي. اسلام پس از عصر خلافت در ترکيه بيش از آنکه ايدئولوژي و نشانه تشخص در برابر ايرانيان، غربي‌ها يا عرب‌ها باشد، پديده‌اي فرهنگي و آئيني بود.به همين علت به جاي وارد شدن به مبارزه سياسي به «ترويج و تبليغ» گرايش يافت. در اين تبليغ و ترويج همواره يک اصل ملحوظ و محفوظ ماند که همانا تضمين دادن پيوسته در اين‌باره بود که مسلمانان در پي تغيير نظام سياسي ترکيه نيستند، بلکه در پي ترويج معنويت و درستکاري‌اند و کارآمدي را بر ايدئولوژي ارجح مي‌دانند.

    تحولات دهه‌هاي ۷۰ ، ۸۰ و ۹۰ در ترکيه، زمينه را براي ورود اسلامگرايان به صحنه سياسي، هموارتر کرد. در دهه ۱۹۷۰ نظاميان آخرين تلاش‌ها را براي تحکيم قدرت خود به کار بستند. در دهه ۱۹۸۰ اصلاحات عصر تورگوت اوزال انجام شد و به افزايش اعتماد بين ارتش و سياستمداران انجاميد و در دهه ۱۹۹۰ به موازات افزايش اعتماد بين ارتش و سياسيون، انگاره‌هاي ايدئولوژيک رنگ باختند و «کارآمدي» جاي «ايدئولوژي» را گرفت. اين تحول باعث شد سه حزب سياسي عمده ترکيه يعني مام‌ميهن، راه راست و جمهوريخواه خلق، به تدريج از قالب‌هاي پيشين در آيند و مبناي کار خود را نه جدال فکري بلکه کارکردگرايي قرار دهند.

    اين رويه جديد، بيش از هر حزب و گروهي به نفع اسلامگرايان ترکيه شد. اسلامگرايان که در تمام دوران ترکيه جديد، تا همين اواخر از قدرت دور بوده‌اند بهتر از هر حزبي مي‌توانستند با ادعاي تحول وارد گود سياسي شوند. اين طيف سياسي، از اواخر دهه ۱۹۹۰ به عنوان يک نيروي موثر سياسي مطرح شد و با تشکيل دولت در سال ۲۰۰۲، فصل تازه‌اي در تاريخ دولت و حکومت در ترکيه گشود. دولت اسلامگراي ترکيه نسبت به دولت‌هاي قبلي دو وجه تمايز داشت. اول اينکه نخستين حزبي بود که در دو دهه اخير توانسته بود دولت مستقل و بدون نياز به ديگر احزاب تشکيل دهد و دوم اينکه به صراحت از مشي اسلامي خود دفاع مي‌کرد.

    اسلامگرايان ترکيه براي دور کردن ترس بنيادگرايي از ارتش و غرب، شيوه اعتدالي پيشه کرد و به جاي تاکيد بر باورهاي ايدئولوژيک، مبناي کار خود را رشد اقتصادي و مبارزه با فساد گذاشت. اين برنامه با اقبال عمومي روبه‌رو شد و به دولت جديد فرصت داد برنامه‌هاي اصلاحي دهه ۱۹۸۰ که در کشاکش احزاب سياسي، رنگ باخته بود، بار ديگر احيا شود. در سال‌هاي حکومت اسلامگرايان، نرخ تورم پايين آمد و نرخ رشد اقتصادي افزايش يافت.

    اسلامگرايان با پيگيري برنامه‌هاي اصلاحي کمال درويش، وزير اقتصاد ترکيه که از سال ۲۰۰۱ شروع شده بود، نرخ تورم را يک رقمي کردند و رشد اقتصادي را که در دهه‌هاي ۸۰ و ۹۰ به طور ميانگين کمتر از ۴درصد بود به ۴/۷درصد افزايش دادند. به موازات اين اقدامات، روابط با همسايگان و اتحاديه اروپا هم تقويت شد و هراس اوليه از پيدايش موج جديد اسلامگرايي در منطقه، جاي خود را به اعتماد غرب به اسلامگرايان ترکيه داد. تنش‌هاي پيشين در روابط ترکيه و يونان يا کمتر شد يا اينکه دست‌کم تشديد نشد.اين تحولات باعث شد ماه گذشته بار ديگر اسلامگرايان ترکيه به رهبري رجب طيب اردوغان و عبدا… گل در انتخابات پارلماني پيروز شوند و روياي تسخير سمت رياست ‌جمهوري را محقق سازند. 

    گفته می­ شود که به دلیل غلبه منطق سیاست بر منطق اقتصاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تحولات اقتصادی این کشورها در بسیاری از موارد ریشه های سیاسی و اجتماعی  دارد. در مورد ترکیه، کشوری که بخشی از آن در خاورمیانه و بخش دیگری از آن در اروپا واقع شده است، این امر صادق است و بی شک باید توسعه اقتصادی این کشور را ناگزیر از توجه رهبران حاضر آن به توسعه سیاسی و اجتماعی و ملاحظات مربوط به آن و البته در یک مرحله خاص دموکراتیزاسیون یعنی دخالت دادن واقعی مردم در تصمیم گیری های مرتبط با سیاست گذاری های کلان دانست. در دوران اخیر ترکیه در اقتصاد جهانی، جز کشور های شبه پیرامونی است که روند گرایش به مرکز آن در اقتصاد جهانی همواره رو به گسترش است و امیدهای تازه ای از تحولات اقتصادی در این کشور را می­دهد.

    ترکیه در دوران اخیر با توسعه دولت محوری و به کارگیری اصلاحات در ساختار نظام سیاسی و اجتماعی خود توانست در عرصه­ های اقتصادی شکل بارزتر و منسجم تری را به خود بگیرد و ساختارهای اقتصادی خود را متناسب با نیازهای اقتصاد بازار و رقابت آزاد ببیند. با توجه به قراین موجود بر فرایند فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه به ویژه حاکمیت حزب عدالت و توسعه، این نکته در خور توجه است که نیل به توسعه اقتصادی در دوران خیر نمی ­توانست محقق شود مگر آنکه رهبران عدالت و توسعه بخواهند از فضای قطبی شده سیاسی موجود، به نفع جبهه اقتصادی بهره ببرند. رهبران حزب عدالت و توسعه با عرضه اصلاحات  سیاسی و اجتماعی و با رعایت قواعد بازی مبتنی بر حاصل جمع جبری صفر که ابتدا متضمن در محاق قرار گرفتن میراث کمالیسم و مآلاً ایجاد فضای تسامح نسبت به آن بود، نه تنها قاعده بازی در عرصه سیاسی  را به نفع خود تغییر دادند، بلکه در عرصه های اقتصادی نیز توانستند، بسیاری از نگاه ها را برای برون رفت از وضع موجود، به خود جلب کنند. تحولات سیاسی ترکیه دارای ابعادی چون: عرضه دموکراسی نمایندگی، وجود انتخابات آزاد، جنگ با تروریسم، اسلام­گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه و میراث کمالیسم را باید از مهمترین نشانگان تحول در عرصه های سیاسی دانست که رهبران حزب عدالت و توسعه در دوران اخیر توانستند به مدد آن، به توسعه اقتصادی مورد نظر و مطلوب خود دست یابند. هم اینک این تکاپو سبب شده است که ترکیه بیش از ۲۵ درصد GDP دوران اخیر را به خود اختصاص دهد. همین تکاپو سبب شده که ترکیه با در آمد ناخالص ملی ۴۰۰ میلیارد دلاری خود، جایگاه خود را در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان تثبت نموده و با هدف صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری خود، هم اکنون بیست و دومین صادر کننده کالاهای صنعتی در جهان باشد. علی­ الخصوص که صادرات این کشور در پنج سال گذشته از ۳۶ میلیارد دلار به ۸۶ میلیارد دلار افزایش یافته و سرمایه­ گذاری خارجی در این کشور از یک میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است.

.